الوسيط الهارب” في المدينة يطالب بإلغاء تجميد حساباته ورفع اسمه من قائمة المطلوبين

طيبة اليوم - متابعة - المدينة :

طالب سالم بن عطية محامي “الوسيط” المتهم في العديد من قضايا الفساد بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة بإلغاء قرار مؤسسة النقد تجميد أموال موكله وأرصدته، مشيرًا إلى أن المباحث الإدارية جهة استدلال وليس من صلاحيتها تجميد الحسابات. كما طالب بإلغاء قرار وضع اسم موكله على قائمة المطلوبين؛ لعدم صدور حكم قضائي بحقه، مشيرًا إلى أنه لم يهرب وانما سيعود من خارج المملكة حال الانتهاء من أعماله.

واشار إلى أن ايقاف مشروعات موكله تم بقرارات شفوية مشيرًا إلى أنه كل ما يثار عن قضية الفساد يظل حتى الآن في طور التهم وأنه لا يمكن بناء اليقين على الشك. وقال إن المبالغ الموجودة في حسابات موكله لا تتجاوز 4 ملايين ريال او اقل. واكد أن المحكمة تنظر حاليًا قضية مخطط الدائري الثاني المكتوب باسم موكله.

وقال إن الشارع لم يحرم علاقة اى مواطن بقاضٍ الا اذا ادت إلى الحيف والجور في احكام القاضي مشيرًا إلى ضرورة استناد ايقاف مشروعات موكله إلى حكم قضائي مثلًا او يكون ذلك قرار الجهة صاحبة المشروع وليس جهة الاستدلال «المباحث الادارية». وقال إن موكله ليس الوحيد الذي ظهر عليه الثراء الفاحش مشيرا إلى أن عائلته ثرية وحصلت على تعويصات من اراض في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة مؤخرًا. فإلى نص الحوار...

** تقدمتم برفع دعوى اعتراض للمحكمة الإدارية بالمدينة ضد قرار تجميد حسابات موكلكم والتحفظ على ممتلكاته، فما تفاصيل الدعوى؟
- تم الاعتراض امام المحكمة الإدارية بالفعل وهي الجهة المخولة التي تفحص هذا القرار فإن كان صحيحًا أبقته على ما هو عليه ويبقى أن ما يثار في قضية الفساد في طور التهم ولا يمكن أن يبنى على الشك يقين ويجب أن نتمسك بالأصل، وهو بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل على خلافه والأصل أن موكلي بريء حتى هذه اللحظة إلى أن يتم إدانته بحكم نهائي قضائي ويصبح نافذًا في حقه.

صلاحيات المباحث الادارية
** وماذا عن إيقاف المشروعات والتحفظ على الممتلكات من قبل المباحث الإدارية؟
- هذا ليس من صلاحيات المباحث الإدارية، فهي فقط جهة بحث واستدلال والجهة المخول لها ذلك هي جهة التحقيق والممثلة في هيئة الرقابة والتحقيق.

** هل تم تحويل القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق؟
- ليس لدي علم وأنا أتحدث فقط فيما يخص مصلحة موكلي وما أعلم به فقط.

** وماذا عن الحسابات البنكية وكم هو رصيد موكلكم الآن؟
- الحسابات البنكية لاتتجاوز الـ “4” ملايين ريال أو أقل.

** هذا الرقم الذي ذكرتموه يمثل الموجود في الحسابات الآن، ولكن ماذا عن حركة الحسابات خلال السنتين الماضية؟
- لا علم لي بذلك.

** وماذا عن السيارات المسجلة باسم موكلكم؟
- موكلي يملك “3” سيارات باسمه فقط مثل معظم عوائل المدينة واحدة للسائق وبإمكانكم مراجعة المرور أما السيارات الباقية فهي باسم المؤسسة التي يملكها، وبطبيعة الحال عدد السيارات يجب أن يتناسب مع حجم العمل لكل مؤسسة.

مخطط الدائري
** رفع البعض قضية ضد موكلكم بشأن مخطط موجود بالدائرى الثاني، ما تعليقكم؟
- نعم موكلي قام بالتفاوض مع أصحاب المخطط وتم إعطاؤهم عربونًا ولكن حصل خلاف بينه وبين المالكين للمخطط على المهلة لدفع بقية المبلغ والقضية منظورة في المحكمة الآن، وموضوع المخطط بيع وشراء ولا يوجد في الشرع ما يحرم ذلك، وفي النهاية سيكون حكم المحكمة نافذًا.

** هل كان المخطط باسمه موكلكم؟
- نعم المخطط باسمه ولكن هو مساهم فقط والمبلغ الأكبر من أحد أقربائه وهو رجل ثري ومعروف كما ذكرت سابقًا.

** هل كان هناك تدخل من بعض القضاة في المحكمة لحل مشكلة هذا المخطط؟
- لا علم لدي ولم يصلني خبر.

** وماذا عن قرار الإيقاف ومغادرته بعد القرار كما يشاع؟
- هذا الكلام غير صحيح لقد سافر في بداية شعبان ويستطيع الجميع مراجعة الجوازات ومعرفة وقت خروجه حيث غادر إلى جدة ومن ثم إلى اسطنبول.

** وما علاقته ببعض القضاة في المحكمة؟
- علاقة موكلي مع بعض القضاة هي علاقة أي مواطن بآخر وإذا كان الإنسان صاحب خلق فهل يوجد في الشرع ما يمنع أو يحرم وجود علاقة من هذا النوع، إن الشرع حرم شيئًا واحدًا هو أن تؤدي هذه الصحبة مع القضاة إلى الحيف أو إلى الجور في حكمه كقاضٍ.

** وماذا عما أثير عن تعامل موكلكم مع بعض القضاة بشأن مخططات أراضٍ؟
- لا يوجد ولا مخطط واحد ولا أرض تم التعامل فيها مع أي قاض من قبل موكلي ومن يقول غير ذلك فعليه الإتيان بالبينة.

** وماذا عن المناقصات التي تم إيقافها للمشروعات الخاصة بمؤسسة موكلكم؟
المؤسسة لها سجل تجاري منذ “22” سنة وقد حصلت على العديد من المناقصات منها ترميم مبنى إدارة المباحث العامة والكلية التقنية. كما تمتلك معدات ثقيلة ولم توقف المناقصات بشكل رسمي.

** ولكن لدينا علم بأن بعض المشروعات قد أوقفت ولم يستأنف بها العمل كمدرسة الملك عبدالعزيز، ما تعليقكم؟
- هذا صحيح ونحن طالبنا برفعه لأنه بغير وجه حق، كما لا يجب أن يكون من جهة الاستدلال “المباحث الادارية” وإذا تم إيقافه يجب تقديم خطاب رسمي إلى الجهة المنفذة وإلى المقاول بإيقاف العمل لان ذلك سيكون فيه ضرر، وإذا أراد احد أن يوقف او يلغى العقد لا بد أن يكون هناك حكم أو من جهة الإدارة المنفذ لصالحها، ولموكلي أن يتظلم من الإيقاف ان كان يرى أنه غير صحيح ولذلك تظلمنا أمام الجهة الإدارية.

** ولماذا توقفت المؤسسة عن أعمالها واستكمال عقودها رغم تأكيدكم عدم وصول خطاب بإيقاف العمل؟
- نحن لا نعلم الغيب، ولا نعلم ان كانت الجهة محقة أو غير ذلك ولذلك توجهنا للقضاء لأنه عندما يكون الموضوع مطروحًا أمام القضاء يحق لنا وقتها أن نتطلع ونرد ونعرف كيف تم الإيقاف، ولم يوجه خطاب رسمي لموكلي ولكن كان هناك توجيهات شفوية للشخص القائم بأعمال المؤسسة الآن، ونعلم أن هذا لا يعفيه من المسؤولية أمام الجهة المخولة له بالعمل وما كان مكتوبًا لا يلغى إلا بالكتابة.

الثراء الفاحش
** وماذا عن الثراء الفاحش لموكلكم؟
- ليس هو الوحيد فالعديد من المواطنين دخلوا في مجال التجارة وأصبحوا من الأثرياء ومن لديه البينة أن موكلي على خطأ فليتقدم بها، ولعلم الجميع موكلي من عائلة ثرية وقد جاءت لهم تعويضات عن أراضٍ ومساكن في المنطقة المركزية.

** متي سيرجع موكلكم من القاهرة؟
- هذا الأمر بيده هو وليس بيد أحد فهو لديه “200” تأشيرة صادرة من جهة رسمية ولديه عقود حكومية في أملج ومطار الملك عبدالعزيز بجدة وملتزم بها ومسؤول عن تلك العقود مسؤولية مباشرة ولذلك هو يتابع استخراج التأشيرات ويراجع الخارجية في مصر.

امر بالقبض
** هل صدر أمر بإلقاء القبض عليه خارج المملكة عن طريق “الانتربول الدولي”؟
- هذا يحدث عندما يكون الشخص هاربًا ولكن موكلي خرج نظاميًا من المملكة مع عائلته التي عادت مثل بقية الأسر نظرًا لبدء الدراسة وبقى هو في مصر لاستكمال تأشيرات المهندسين والعمال حيث يتم اختبارهم وفحص شهاداتهم كما هو متعارف عليه، وهذا يستغرق وقتًا ليس بالقليل.

** معنى ذلك أن هناك اتصالًا بينكم وبينه فهل أخبركم بمدة تقريبية لعودته إلى المملكة؟
- بالتأكيد سيعود عند الانتهاء من التأشيرات فهذا وطنه وهنا أسرته وأبناؤه وأود أن أؤكد مرة أخرى أن موكلي لم يهرب. وقد أبلغني أن أبلغكم عن لسانه بأنه ليس بهارب وانه في حال الانتهاء من اعماله سيعود إلى المملكة.

** وماذا عن طلب إلقاء القبض عليه في المطار حال وصوله؟
- نحن طالبنا برفعه من قائمة المطلوبين لأن الهروب يكون في حال وجود دعوى ضده ثم هروبه لكن موكلي كان مسافرًا في رحلة سياحية مع زوجته وأبنائه إلى تركيا ثم توجه إلى مصر لاستكمال أعماله، والإسلام ونظام الحكم كفل للناس حرياتهم وكرماتهم والدليل أننا طالبنا المحكمة الإدارية برفع اسمه من قائمة المطلوبين، لان ذلك يجب أن يكون بأمر قضائي.

** إذًا دوركم الآن كمحامٍ فقط في جزئية رفع اسمه من قائمة المطلوبين، ورد ما تم أخذه من أموال على حد قولكم بدون حكم قضائي؟
- نعم، والأصل المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

- وهل ستترافعون عنه فيما وجه له من تهم من قبل المباحث الإدارية؟
- نعم سأترافع في كل ما يخص موكلي بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يعني تغليب رأي أنه مصيب في كل شيء وأنا عندي قناعة أن الأصل في الناس جميعها مسلمهم وكافرهم البراءة حتى يرد الدليل.

** ما التهم الموجه إلى موكلكم من قبل المباحث الإدارية؟
- لا أعلم...

** وكيف ستترافعون عن موكلكم وأنتم لا تعلمون التهم الموجه إليه؟
- أنا لم أحصل على شيء مكتوب وعندما يحضر موكلي سأعلم بالتهم.

القضاء لا يعرف المجاملات
** وكيف تقدمتم بعريضة دعوى وطالبتم من القضاء رفع اسمه وإلغاء قرار التحفظ على أموال موكلكم وأنتم لا تعلمون عن تلك التهم شيئًا؟ وإلى ماذا استندتم في صحيفة الدعوى؟
- القضاء لا يوجد به مجاملة وأنا استندت إلى الأصل وهو عدم ثبوت أي شيء على موكلي.

** ولماذا لم تراجع المباحث الإدارية لتعرف تلك التهم وتتطلع عليها قبل تقديمكم لصحيفة الدعوى؟
- صاحب التهمة في الأمور الجنائية هو الأصيل وليس الوكيل وأنا أدافع عن موكلي بما خوله النظام لي.

العفو ياحالم