التحقيق مع رجال أعمال في قضية الفساد بمحكمة المدينة.. و“مافيا العقار” تستولي على أراضٍ ومنح بالملايين

طيبة اليوم - عبدالمحسن البدراني - المدينة المنورة :

استدعت المباحث الإدارية بالمدينة المنورة عددًا من رجال الأعمال الذين يعتقد أنهم على علاقة بقضية الفساد بالمحكمة الشرعية والوسيط الهارب (ز.ع) والمساح بالمحكمة (ط.ع). وقال المصدر إن الاستدعاء جاء بعد اعترافات أدلى بها بعض الموظفين المتورطين بالقضية، متوقعًا بدء التحقيق مع أحد القضاء المشتبه بهم خلال الأيام القادمة.

من جهة أخرى حصلت صحيفة “المدينة” على عدد من الوثائق والإثباتات التي تكشف استغلال “مافيا الأراضي” بالمدينة المنورة لنفوذها داخل المحكمة الشرعية وأمانة منطقة المدينة المنورة لاستخراج صكوك وكروكيات مزورة يقومون بتطبيقها على أرض خام، تم إحياؤها من مواطنين لم يستطيعوا استخراج صكوك لها أو لأراضٍ أخرى قامت الأمانة بتهميش صكوكها وطلبت إلغاءها، ولكن بنفوذهم وعلاقتهم يتم صرف النظر عن اعتراض الأمانة وإلغاء التهميش من قبل بعض القضاة، وبموجب ذلك يستخرج صكها ويتم بيعه لاحقا.

وقدر نائب شيخ طائفة العقار بالمدينة المنورة عبدالله السناني القيمة السوقية لهذه الأراضي بحوالى مليار ريال بعد تخطيطها، وذلك اعتمادًا على مواقع الأرض، بينما يبلغ سعرها النصف تقريبا إذا تم بيعها كأرض خام. وتبين الوثائق والصور اختيار مافيا العقار لمواقع استراتيجية وحيوية وفي مواقع متعددة في المدينة المنورة، ومن بينها صك (حرة سوداء) وهو لارض تقع على الدائري الثالث بالمدينة المنورة تم الاستيلاء عليها بكروكيات مزورة استخرج المساح (ط.ح) صكًا لها وكتب ملكيتها باسم أخيه للتضليل، رغم عدم وجود احياءات شرعية لها وهي عبارة عن حرة سوداء وتم تهميش صكها من قبل امانة المدينة المنورة وتبلغ مساحة الأرض حوالى (148) ألف متر مربع وتقدر قيمتها السوقية بحوالى 15 مليون ريال، وتقوم مافيا العقار حاليا بمحاولة استخراج صك جديد لها باسم جديد بعد أن قامت الأمانة بتهميش الصك وإلغائه.
------------------------
280 منحة لذوي الدخل المحدود
كما استولت أيضا على أرض تقع في مخطط شوران كانت الأمانة قد اعترضت على عدم وجودها بالمصورات الجوية الخاصة رغم اعتماد المخطط منذ 1413هـ. وقامت “مافيا الأراضي” بالسيطرة على 280 قطعة كان قد تم منحها للمواطنين من ذوي الدخل المحدود و(10) مواقف سيارات وسبعة شوارع بعرض (10) أمتار وشارعين بعرض (25) مترا ومسجد وهي جميعها بداخل المخطط.
وأكدت مصادر لـ “المدينة” أن أمانة المدينة المنورة ستقوم بإلغاء هذا الصك وتوجيه التهمة لهم لاستيلائهم على أراضي مواطنين من ذوي الدخل المحدود منحتهم الأمانة إياهم، ويحاول المساح (ط.ح) الذي يملك ثلث هذه الأرض بيعها بأسرع وقت وبنصف ثمنها عبر تسويقها هو ومجموعة أخرى من شركائه على مواقع إلكترونية عقارية ومكاتب عقارية نتعامل معم.

ومن الصكوك أيضًا صك لارض تقع في شمال المدينة المنورة وهي عبارة عن أرض فضاء ليس بها أي إحياءات سواء قبل صدور صكها أو بعدها.

وبالفعل تم تنفيذ مخطط سكني على هذه الارض وأخذ الموافقات اللازمة لاتمامه رغم أن الامانة قامت بتهميش هذا الصك والاعتراض عليه والغائه، ولكن يبدو ان سطوة “مافيا العقار” كانت هي الاقوى.
ومن الأراضي كذلك ارض تقع في الجنوب الغربي للمدينة المنورة لم يستطع مالكها استخراج صك لها وهي على مساحة أكثر من 420 ألف متر، وقام مالكها بتوكيل معقب لاستخراج صكها من المحكمة الشرعية ولكن “القاضي” رفض هذا المعقب وطلب توكيل شخص من طرفه يدعى (م.ق) اتفق على ان يحصل على (10) قراريط من مساحة الارض، وبالفعل تم ذلك واستخرج الصك وخلال (4) اشهر فقط قام ببيعها إلى احد رجال الاعمال، الذي اكتشف لاحقًا انه تم النصب عليه وان هذه الارض وصكها سيتم الغاؤه من قبل امانة المدينة المنورة.

وهناك مواقع عديدة أخرى سيطرت عليها مافيا العقار بالمدينة سواء داخل مخططات لذوي الدخل المحدود أو في مناطق أخرى من المدينة المنورة والبعض منها صكوك قديمة استخرجت منذ أكثر من (50) عاما لمزارع قديمة.
------------------------
طرق ملتوية و15 يومًا لاستخراج الصك
تستخدم «مافيا العقار» طرقا ملتوية للحصول على الأراضي من أصحابها الحقيقيين، مستغلين عدم قدرتهم على التعرف على أراضيهم، ولعل من أبرز أعضاء هذه المجموعة الوسيط الهارب (ز.ع). والموظف في المحكمة (ط.ح)، حيث يقومون وعبر وسطاء آخرين بتقديم عرض لملاك الأراضي والمزارع، التي بدون صكوك بقدرتهم على إصدار الصك لأراضيهم مقابل الحصول على نصف مساحة الأرض بشرط أن يتم بيعها فور صدور الصك لها الذي يستخرجونه باسم مالك الأرض الأصلي.

وتطور هذا الأمر قياسًا على تطور السيولة المالية لهم أو لشركائهم بقيامهم بشراء أراضي البعض منها أراضٍ بيضاء، ويقوم المساح (ط.ح). بإعداد تقرير الهيئة الذي يتضمن وجود آبار ونخيل واحياءات كاملة، ومن ثم تتم إحالة المعاملة إلى مكتب أحد القضاة المعروف عنهم عدم الوقوف على الأرض المراد استخراج صك لها.

وبلغ التمادي بمافيا العقار أن أخرجت عددا من الصكوك لأراضٍ أقامت أمانة المدينة المنورة عليها مخططات لذوي الدخل المحدود، وكانت الأمانة قد ألغتها وعجز أصحابها وملاكها الحقيقيين عن مجابهة الأمانة واستخراج صكوك لها أو ألغت صكوكها ولكن «مافيا العقار» استخرجت صكوكها، رغم قيام المخططات عليها.

وتقدم البعض منهم بطلب تعويض من وزارة المواصلات عن طرق تم تنفيذها في هذه الأراضي والبعض منهم حصل على تعويض بالفعل وتأكيدا لقدرتها ونفوذها البالغ في الأمانة أعلنت هذه «المافيا» عن قدرتها على استخراج الصك خلال (15) يومًا إلى شهر، وهو ما يجعل مالك الأرض الحقيقي يسلم أرضه ويمنحهم نصفها بعد أن يستخرجوا صكها خلال هذه المادة بعد أن كان يحاول استخراجه طوال عشر سنوات.

ولم تكتف هذه «المافيا» بذلك بل استغلت بعض كبار السن، الذين لم يستطيعوا استخراج صكوك لأراضيهم رغم إحياءاتها القديمة بسبب تعقيدات واشتراطات القضاة وروتين المحكمة، حيث يقومون باستخراج الصك وفقًا لاشتراطاتهم أو شراء الأرض منه، مستغلين بذلك جهلهم بالقراءة والكتابة.

وبعد شراء هذه الأراضي بأسعار زهيدة وإيهام أصحابها أنه لا يمكن استخراج صك لها يقومون بكتابة هذه الأرض بأسماء حركية، مهمتها ان تخرج الصكوك باسمها مقابل مبلغ مادي زهيد وذلك لإبعاد الشبهة عنهم.
----------------------
الوسيط الهارب اشترى فيلا وسيارة لأحد القضاة و«إبل» لقاضٍ آخر
تبين أن “الوسيط الهارب” (ز.م.ع). كان محدود الدخل ويملك ارضًا زراعية صغيرة في شمال المدينة المنورة، وكان يحاول استخراج صك لها لسنوات عديدة، ولكن شاءت الصدف أن يلتقي بأحد موظفي المحكمة الشرعية، الذى تعاون معه لاستخراج الصك.

وتطورت العلاقة بعد ذلك إلى صداقة مع بعض قضاة المحكمة الشرعية بالمدينة وعلاقات تجارية مع القضاة نتج عنها تحوله من المواطنين محدودي الدخل إلى أحد رجال الأعمال وأصحاب المقاولات والمؤسسات التجارية وأحد أهم أعضاء “مافيا العقار” بالمدينة، حيث يشترط استخراج صكوك للأراضي خلال فترة قياسية مقابل نصف الأرض وبعدها تطور الحال إلى قيامه بشراء أراضٍ واستخراج صكوك لها بحكم علاقته المميزة مع قضاة في المحكمة الشرعية.

ونتيجة هذه العلاقة قام بعض القضاة بتوكيل الوسيط الهارب في العديد من معاملاتهم التجارية والخاصة وقام بشراء فيلا لأحد القضاة وسيارة “مرسيدس” لابن احد القضاة بمناسبة نجاحه حتى أن أحد القضاة كلفه بشراء “إبل” لمزرعته وتطور الأمر بتكفل هذا “الوسيط” بسفر أحد القضاة إلى جمهورية التشيك، لأنه كان يعاني من آلام في ظهره.

وأقنع الوسيط الهارب عددا من القضاة بالدخول معه في مساهمة لشراء مخطط معتمد بالمدينة، ولكن تأخر القاضي في دفع حصته أدى إلى عدم إتمام البيع وخسارة الوسيط الهارب لتنفرط بعدها السبحة، وتنكشف حقيقة العلاقات المشبوهة التي يمتلكها مع عدد من موظفي المحكمة، التي نتج عنها انكشاف امر علاقته بالقضاة.